آکادمی

یک ایده زیبا از ژان تیرول

ادامه مطلب

ژان تیرول، اقتصاددان فرانسوی که جایزه نوبل امسال را در رشته اقتصاد برد ایده های زیادی برای بهبود دنیای کسب و کار دارد که در یک بلاگ فرصت توضیح آنها نیست اما یکی از کارهای جالب او در حوزه خرید و فروش شرکتها انجام شده تصویر خوبی از کیفیت کارهای او به دست می آورد و ما نیز در اینجا آن را به صورت خلاصه بیان می کنیم.

اگر به تاریخچه دخالت دولت در حوزه خرید و فروش شرکتها نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم دولتها خیلی اوقات در هنگام ادغام شرکتها بیشتر دلواپس ادغام های افقی هستند: این ادغام ها به آن دسته از خرید و فروش شرکتها اطلاق می شوند که در آن یک شرکت بنگاه دیگری که محصولات شبیه به شرکت اول را تولید می کند خریداری می کند.

اما به ایده تیرول، در حوزه  ادغام های عمودی نیز ریسک وجود دارد و دولتها بایستی به این مساله نیز توجه کنند. همانطور که ممکن است حدس زده باشید ادغام های عمودی آنهایی هستند که در آن یک شرکت، تامین کننده یا مشتری خود را می خرد.  

اقتصاددان های پیرو مکتب شیکاگو در دهه ۱۹۷۰ و ۸۰ میلادی در این خصوص استدلال می کردند که تلاش یک شرکت برای توسعه مونوپولی خود به صورت عمودی کاری غیر منطقی است چرا که یک شرکت می تواند بدون نیاز به خرید یک شرکت دیگر از تمام مزایای قدرت بازار خود بهره مند شود. این دیدگاه آن چنان در ۳۰-۴۰ سال پیش طرفدار پیدا کرد که در امریکا دولت ادغام های عمودی را از فهرست ادغام هایی که نیاز به ممیزی دولت داشتند خارج ساخت.

تیرول اما جز آن دسته از اقتصاددان هایی بود که با استفاده از نظریه بازیها نشان داد یک شرکت می تواند در برخی سناریوهابا یک ادغام عمودی قدرت رهبری بازار خود را به حلقه های بالادستی و پایین دستی زنجیره ارزش توسعه دهد. به عنوان مثال فرض کنید شرکتی صاحب یک پتنت خاص برای یک تکنولوژی است و می تواند این پتنت را به همه بفروشد. اما این شرکت ممکن است تصمیم بگیرد تا این پتنت را فقط به یک شرکت خاص بفروشد و چون حالا تنها شرکتی که دارای این پتنت است مشتری شرکت صاحب پتنت است، بقیه ممکن است مجبور باشند کلی پول بیشتر برای دریافت حق آن به این شرکت بپردازند. نهایتا شرکت صاحب پتنت می تواند شرکت مشتری را توسط یک ادغام عمودی بخرد.

نکته منفی این سناریو این است که کاهش رقابت باعث افزایش قیمت می شود. اما یک نکته مثبت هم در اینجا وجود دارد و آن هم این است که ادغام های عمودی ممکن است به افزایش نوآوری منجر شوند. به همین خاطر به عقیده تیرول دولتها بایستی در چنین سناریوهایی نکات مثبت و منفی را به دقت بسنجند.

نظر شما چیست؟

 

داستان نمودارهای تحلیلی با دو مثال

ادامه مطلب

روزی روزگاری، مدیران و صاحبان کسب و کار چنانچه خیلی حساب و کتاب سرشان می شد از جدول برای مطالعه ارقام و اعداد عملکرد خود استفاده می کردند. اما در سال ۱۷۸۶، ناگهان سر و کله کسی پیدا شد که روشی نوین برای مطالعه ارقام ارایه کرد

ویلیام پلایفر، مهندس و اقتصاد دان اسکاتلندی در سال ۱۷۸۶ کتابی منتشر کرد با نام “اطلس سیاسی و تجاری” که در آن میزان تجارت و قرض های انگلستان را از سال ۱۷۰۰ تا ۱۷۸۲ بررسی کرده بود و برای توضیح دادن روند تغییرات برای اولین بار از نمودار استفاده کرده بود، آنهم نه یکی دو نمودار بلکه ۴۴ تا

playfair-chart2

تصویر شماره ۱: پلایفر ابداع کننده نمودار میله ای نیز هست گرچه خود وی پس از انتشار کتابش در سال ۱۸۷۶ دیگر از این نمودار استفاده نکرد. علت این قضیه محدودیت این نمودار در نشان دادن تغییرات با زمان است

 

به بیان پلایفر، هدف او از انجام اینکار این بود که مردان دارای مقام بالا بتوانند بدون خستگی و صرف زمان زیاد برای مطالعه دقیق اعداد بتوانند روندهای کلی کسب و کار را درک کنند

گرچه پلایفربا این کار خود خدمت بزرگی نه تنها به دنیای مدیریت بلکه به بسیاری از رشته ها کرد، اما خود وی به لحاظ شهرت یا سود مالی از این قضیه بهره ای نبرد. پس از سالها فعالیت در کسب و کارهای نه چندان درست و حسابی در انگلیس و فرانسه، او سرانجام در سال ۱۸۲۳ در گذشت

چون من فکر کردم که ممکن است این قضیه برای شما جالب باشد، ۲ نمودار از کتاب پلایفر را در اینجا برای شما آورده ام که امیدوارم از بررسی آنها لذت ببرید. این نمودارها از شما ماه ژوئن مجله گزیده مدیریت هاروارد انتخاب شده است

 

playfair-chart3

شماره ۲: نمودار کیکی که در سال ۱۸۰۱ باز هم توسط پلایفر ابداع و ارایه شد

روندی دلهره آور برای موسسات بانکی جهانی

ادامه مطلب

موسسات بانکی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشورها را تشکیل می دهند بنابرین شاید بد نباشد در نمودار این هفته نگاهی به این صنعت بیاندازیم. یک نکته نگران کننده در نمودار پایین این است که پس از حدود ۳۰ سال رشد  تقریبا مداوم، سهم بانکها و فعالیتهای بانکی از کل عملیات اقتصادی در دنیا در چند سال اخیر کاهش یافته است. بخش زیادی از این قضیه به بحران اقتصادی ۵ سال پیش در امریکا و کشورهای پیشرفته دیگر برمی گردد. با نگاهی به آینده، یک سناریوی خیلی محتمل، موقعیتی شبیه به وضع فعلی خواهد بود که در آن فعالیتهای بانکی تنها حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهند داد

حالا ممکن است این سوال به ذهن برسد که چه عواملی منجر به این نتیجه گیری شده اند که این صنعت تقریبا درجا خواهد زد؟ 

در پاسخ باید گفت کاهش در بازارهای پیشرفته مثل امریکا به خاطر وضع قوانین جدید است که بر بانکها فشار خواهند آورد تا مثل گذشته ریسک نکنند. در بازارهای  روبه رشد مثل هند، این قضیه به خاطر مقررات نیست بلکه بخاطر این است که شبکه بانکی هنوز خیلی در داخل جامعه رشد نکرده است: برای مثال در هند، مکزیک، روسیه و یا نیجریه گسترش شبکه بانکی داخلی حدود ۴% است

Web_Banking-Penetration_ex-large-chart-ehsani

در بازارهای بسیار بزرگی مثل چین این قضیه حتی بدتر است چراکه شبکه بانکی تا حدی در حال منقبض شدن است و رشد کشورهایی مثل برزیل که واقعا قابل تحسین است قادر نخوهد بود که اثر این کاهش را به تنهایی خنثی کند

بنا به پژوهشی که شرکت مشاوره مکینزی اخیرا انجام داده است، بعید به نظر می رسد که پیش بینی روندی که در بالا راجع به آن صحبت کردیم تغییر کند، مگر چنانچه محصول یا خدمتی جدید اختراع شود – چیزی مثل گوگل – و یا آنکه نرخ بهره در بازارهای پیشرفته بیش از آنچه در حال حاضر پیش بینی میشود رشد کند

خلاصه کلام: ما چرا بایستی به چنین چیزهایی توجه کنیم؟

جدای از این مساله که ممکن است ما در صنعت یا شرکتی کار کنیم که بسیار تاثیر پذیر از روندهای صنعت بانکی است، یک مساله دیگر بازار کار است. به نظر می رسد که حدقل در ۱۰ سال آینده آن دورانی که شغل های صنعت مالی در خارج از کشور فوق العاده جذاب تصور می شدند در حال تغییر است و شاید در آینده به لحاظ بازار کار این صنعت مانند گذشته جذاب نباشد

 

تمرین شماره ۱۱ – انتقال تیم خدمات مشتریان به کیش

ادامه مطلب

مشتری شما بانک فرداست که یکی از موسسات ارایه دهنده خدمات بانکی به مشتریان  سپرده گذار در سطح تهران و برخی از دیگر شهرهای بزرگ ایران است. مدیر عامل این شرکت شما را استخدام کرده تا به او کمک کنید تا تصمیم بگیرد آیا انتقال تیم خدمات مشتریان به جزیره کیش که در حال حاضر در تهران مستقر است تصمیم خوبی است یا نه

انگیزه اصلی این امر سیاستهای جدید دولت است که علاوه بر ساختار مالیاتی جذاب، به شرکتهایی که بخشی از عملیات خود را به کیش منتقل کنند تسهیلات ویژه ای را ارایه می کند

وظیفه شما این است که به طور سردستی برخی از مزایا و معایب انتقال را به او نشان دهید

حل مساله

برخی از مزایا و معایب  چنین تصمیمی از این قرارند

مزایا

به طور کلی اکثر شرکتهایی که تصمیمات از این دست می گیرند، تا حدودی به لحاظ مالی صرفه جویی مالی خواهند کرد. به طور خاص در مورد بانک فردا، این مزایا شامل این مورد هستند

فاکتور ۱ – کاهش هزینه های دستمزد، چراکه حقوق به طور کلی در کیش کمتر از تهران است

فاکتور ۲ – کاهش هزینه های مربوط به مالیات، چراکه که کیش یک منطقه آزاد تجاری است

فاکتور ۳ – کاهش هزینه های مربوط به اجاره و یا مستغلات به طور کلی چرا که کیش جای ارزان تری است

معایب یا ریسک ها

واحد خدمات مشتری معمولا با مشتریان از طریق تلفن در تماس است اما با این حال تغییر مکان این واحد به جایی که دور از مشتریان است ممکن است بر کیفیت خدمت اثر بگذارد. فقدان ارتباط فیزیکی بین کارمندان دیگر واحدهای شرکت و واحد ارتباط با مشتری که در صورت انتقال این واحد اتفاق خواهد افتاد، ممکن است بر اثربخشی ارتباطات و اینکه آنها وقتشان را بیشتر روی چه صرف کنند اثر بگذارد

کیفیت خدمات به مشتری نیز ممکن است در اثر کم تجربگی کارمندان این واحد کاهش یابد. این قضیه به خاطر این اتفاق می افتد که به احتمال زیاد با انتقال واحد خدمات مشتری، بانک فردا نیاز به استخدام و آموزش نیروی جدید محلی در کیش خواهد داشت. این امر علاوه بر هزینه های اضافی استخدام و آموزش و ریسک ذکر شده در اثر کم تجربگی، ممکن است بر بهره وری نیز اثر بگذارد چراکه این کارمندان بخشی از وقت خود را صرف آموزش دیدن می کنند و به صورت ۱۰۰% در حال کار نیستند – این استدلال با این فرض انجام شده که بخشی از کارمندان شرکت ممکن است حاضر به ترک تهران و نقل مکان به کیش نباشند

مسایل مربوط به فرهنگ سازمانی نیز ممکن است بر ریسک این انتقال بیفزاید:  کارمندان تهرانی خواهند دید که  آن دسته از همکارانشان که حاضر به ترک تهران نیستند اخراج شده اند و این اثر منفی بر تعهد و نگرش به سازمان ایجاد می کند. به علاوه، با ایجاد یک گروه جدید در کیش، به تدریج یک فرهنگ سازمانی جدید در آنجا شکل می گیرد که ممکن است با زمان با فرهنگ سازمانی اولیه سازمان تنش پیدا کند

به عنوان خلاصه، بانک فردا میتواند انتظار داشته باشد که در اثر این انتقال به صرفه جویی مالی دست پیدا کند اگرچه این صرفه جویی اندکی با هزینه های اضافی آموزش خنثی خواهد شد. اما، شرکت بایستی خود را آماده کند تا با چالش هایی که افزایش فاصله بین دپارتمانهای شرکت پدید خواهد آورد دست و پنجه نرم کند

 

رهاسازی پتانسیل اقتصاد وابسته به منابع طبیعی ایران

ادامه مطلب

افزایش  قیمت جهانی منابع طبیعی و ظرفیت  تولید در دو دهه گذشته منجر به افزایش تعداد کشورهایی شده است که منابع طبیعی بخش عمده درآمد اقتصادی آنها را تشکیل میدهد.  در سال ۱۳۷۴، ۵۸ کشور دنیا در طبقه بندی کشورهای وابسته به منابع طبیعی قرار داشتند. این رقم در حال حاضر حدود ۸۱ کشور است و کل سرمایه گذاری مورد نیازدر صنایع مرتبط مانند نفت و گاز تا سال ۱۴۱۰، حدود ۱۷ تریلیون دلار تخمین زده میشود

در چنین فضای بیش از پیش رقابتی، اقتصاد ما با وجود فعالیت های مثبت صورت گرفته تا به حال، با چالش های بزرگی سرو کار دارد: توسعه هر چه بیشتر صنایع طبیعی در محیط بیش از پیش رقابتی در دنیا، خلق ارزش افزوده قابل قبول از خروجی های تولیدی این صنایع، و تبدیل و استفاده از این ارزش افزوده به رفاه وسرآمدی بلندمدت برای جامعه و اقتصاد

شش محور اصلی که میتوانند مبنایی برای دست و پنجه نرم کردن با این چالش ها  قرار بگیرند از این قرارند

  محور ۱ – ساختار سازمانی و هنجارهای حاکم: پیچیدن نسخه ای برای اینکه چه فرمی از ساختار سازمانی برای صنعت نفت و گاز و یا سایر صنایع مرتبط اثربخش تر است، امکان پذیر نیست، چراکه پاسخی یکتا برای این مساله وجود ندارد. اما آنچه که باید به عنوان سه پیکان راهنما در این حوزه در نظر داشت، فارغ از نوع ساختار سازمانی، از این قرار است: یک سیستم قانونی پایا و شفاف  و بدون تغییرات زیاد در کوتاه مدت، باز کردن در رقابت برای تولید کنندگان خصوصی و تلاش و جستجو برای جذب استعدادهای ملی چه در داخل و چه در خارج از کشور

 محور ۲ – زیرساختها: با هموارتر شدن زمینه های همکاری با شرکتهای دیگر دنیا در حوزه منابع طبیعی، نیاز به توسعه زیرساختهای لازم در صنعت دوباره به صدر اولویتها بازگشته است. انتظار از دولت محترم این است که با روشی هوشمندانه در مدیریت قراردادهای خارجی، تنها بخشی از هزینه مورد نیاز توسعه زیرساختها را به عهده گرفته و مابقی توسط شریک خارجی تقبل شود. همچنین انتخاب شرکایی که با جای صرف برداشت به توسعه ایران و زیرساختهای ان علاقه مند هستند ترجیح دارد

محور ۳ – رقابتی بودن در سطح جهانی: در ۱۷ سال آینده اقتصادهای وابسته به نفت و گاز بایستی بهره وری خود را تا بیش از ۵۰ درصد افزایش دهند. چنین امری بدون تعالی در سیاستهای پولی، کاهش ریسک فضای کسب و کار ایران و اجرای موثر سیاستهای اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود

  محور ۴ – تکنولوژی ها و توانمندی های داخلی: حدود ۴۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصله از صنایع معدن و نفت و گاز صرف خرید وهزینه های مربوط به تجهیزات و خدمات مورد نیاز  این صنایع میشود. خرید چنین خدمات و تکنولوژی هایی  از تامین کنندگان داخل کشور به صرفه است اما چنانچه هنوز به لحاظ کیفیت و توانمندی ضعف داریم، بایستی  موازی با تقویت بنیه صنایع داخلی ، تامین هم از داخل و هم از خارج صورت پذیرد تا موتور درآمدی اقتصاد ایران ضربه نبیند

محور ۵ – مدیریت اثربخش درآمد حاصله: تاریخ سرشار از حکایت  اقتصادهایی است که درامد حاصله از منابع طبیعی را سو مدیریت کرده و در شرایطی گرفتار شدند که نه تنها ساختارها در پایان توسعه نیافتند بلکه کشورها در پایان با مشکلات دیگری همچون تورم بیش از حد نیز دست به گریبان شدند. شفافیت، پرهیز از اسراف در فرایندهای سازمانی و جاری سازی درآمد حاصله به فعالیت های بنیادی در چنین زمانی بیش از پیش احساس میشود

۶- محور ۶ – توسعه بلندمدت برای سرآمدی ایران و ایرانی: مدل عملیاتی کلی صنایع وابسته به منابع طبیعی در بلندمدت نیاز به نوآوری جهشی دارد. بهبود تدریجی در شرایطی که کشورهای همسایه با رویکردی مشابه اما با سرمایه گذاری بیشتر ساخت مشغول با کارند، در بهترین حالت ایران را به وضعیت اقتصادی مشابه آنها مبدل خواهد ساخت… طرحی نوین باید درانداخت